تعد من الوسائل القانونية الحديثة لفض المنازعات، مثلها مثل التحكيم وتم اللجوء إليها بحثا عن حلول عملية للعدالة البطيئة في عقود التجارة الدولية والعقود واسعة النطاق، مثل العقود الفيدية والعقود الدولية.
تقدم جاستس بمستشاريها المتخصصين والمدربين في الوساطة القانونية والتي يؤدوها كطرف محايد بين أطراف منازعة قائمة لمد يد العون لتسهيل عمليات التفاوض للوصول إلى تسوية مرضية للطرفين وبنزاهة وحياد وحرفية وسرية تامة.
فالوساطة عملية منظمة تركز على مصالح الأطراف وتمكنهم من الوصول إلى حل للمنازعة القائمة بينهم من خلال مساعدة وسيط واحد أو أكثر بحيادية ونزاهة ،وتعد إجراء اختياريًا، وتتسم بالسرية؛ إذ جميع ما يناقش ويتفق عليه لغرض الوساطة لا يمكن الكشف عنه خارج عملية الوساطة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك ،مع إمكانية تعيين مجلس دائم لحل المنازعات من بداية المشروع إلى نهايته لفحص المطالبات الناشئة وعمليات التفاوض المباشر ، التي تتواصل وتتشاور بين طرفين أو أكثر بهدف التوصل إلى حل للنزاع القائم مقبول لجميع الأطراف المعنية.
التحكيم مسار خاص لحل المنازعات إذ يتيح إمكانية مباشرة الفصل في النازعات يبن الأفراد والشركات، فهو قضاء خاص عن طريق الاتفاق على إحالة جميع أو المنازعات بين الأطراف التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظاميّة مُحدّدة، تعاقُديّة كانت أم غير تعاقُديّة، ليتم الفصل في المنازعة المذكورة بإصدار حكم تحكيم ملزم وقابل للتنفيذ بدلًا من أن يفصل فيه القضاء، ذلك وفق شروط يحددونها لتفصل هيئة التحكيم بذلك النزاع بقرار يكون بعيدا عن التحيز لأي من أطراف النزاع.
وتقدم جاستس خدمات التحكيم للأفراد والشركات المهنية في حالة وجود نزاع في معاملات العلاقات التعاقدية أو الغير تعاقُديّة؛ ويتم تنسيق التحكيم من خلال محكمين معتمدين لدى جاستس ومعتمدون في هيئات اقليمية او دولية معتمدة في مجال التحكيم ومدربين ولهم الخبرة في ذلك، وسواء كان التحكيم مؤسسي ام فردي، وهم أيضًا يكونوا متخصصون وخبراء في مجال النزاع ذاته واختيارهم وتعيينهم من قبل فريق جاستس المتخصص لضمان الحياد تجاه أطراف النزاع.
صدور الحكم عن خبراء بمجالات معينة بما أن التحكيم لا يشترط على المحكم ان يكون حائز على شهادة بالقانون كما هو الحال في القضاء وبعض الخلافات تتطلب خبراء بمجالات معينة للفصل بها وهذه إحدى ميزات المرونة التي يتصف بها التحكيم.
تناول الخلاف بشكل يكفل السرية مما يحفظ الطرفان من نتائج إعلان الخلاف خاصة في المعاملات التجارية حيث لا يشترط العلانية في الجلسات.
يفسح المجال للأطراف لاختيار الأشخاص الذين سيقومون بالفصل في النزاع المحكم الأمر الذي سيؤدي الاطمئنان إلى أحكامه.
